المـــــــواد القانونيــــــــة
وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2016م بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية نفيد سيادتكم ما يلي:-

يوجد في القانون رقم 13 لسنة 2016م الكثير من الالتزامات بقواعد آمرة للمراقب ( اللجنة المنظمة لسباق الهجن ) ، ومن الحقوق للفرد أو المشترك معها ، أي التزامات ، بقواعد لا نستطيع الاتفاق على خلافها قانوناً ، وبالتالي كان الحل القانون هو توقيع من يريد التسجيل او الاشتراك في موقع ( اللجنة المنظمة لسباق الهجن ) الكترونياً على الوكالة المرفقة في ملف مستقل ، والتي يجب وضعها بعد أو في آخر سياسة الخصوصية التي أرسلتموها لنا (وهي جزء منها) قبل أن يدوس من يريد التسجيل أو الاشتراك على زر قبول التسجيل أو الاشتراك.

كما سنورد لكم من خلال فقرتين، الأولى خاصة بحقوق الفرد أو المشترك، والثانية خاصة بالتزاماتكم وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2016م:-

قبل الخوض في حقوق الفرد والتزاماتكم من المهم بيان الآتي من التعريفات وفقاً للقانون:

أولاً:- يُقصد بالعبارات التالية المرادف القرين لكل منها وفقاً للتالي:-

الفرد: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به. (أي المشتركين معكم).

المراقب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها. ( المقصود بالمراقب هو اللجنة المنظمة لسباق الهجن ) .

المعالج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب. (أي الشركة أو المهندس المختص عندكم أو المتعاقدون معه والذي يقوم بمعالجة البيانات لصالحكم).

البيانات الشخصية: بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خلال هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى.

معالجة البيانات الشخصية: إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء.

الغرض المشروع: الغرض الذي تتم لأجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقاً للقانون.

التسويق المباشر: إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم.

مشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يشغل موقعاً على شبكة الإنترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره.

ثانياً:- حقوق الفرد أو المشترك معكم:

أ- عددت المادة /5/ من القانون المذكور، على حق الفرد وبأي وقت طلب ما يلي:-

(يجوز للفرد، في أي وقت، ما يلي:-

١- سحب موافقته السابقة على معالجة بياناته الشخصية.

٢- الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، أو كانت زائدة على متطلباتها، أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون.

٣- طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها في الحالات المشار إليها في البندين السابقين، أو عند انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات، أو إذا لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بها لدى المراقب.

٤- طلب تصحيح بياناته الشخصية، مرفقاً به ما يثبت صحة طلبه).

وبالتالي يرجى الإنتباه في حال طلب أي شخص أي مما تقدم فيجب عليكم الاستجابة لطلبه قانوناً.

ب- كما نصت المادة /6/ من ذات القانون على حق الفرد بناءً على طلبه منكم ما يلي:-

(للفرد، في أي وقت، الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب مراجعتها، في مواجهة أي مراقب، وله بوجه خاص الحق فيما يلي:

١- إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وبالأغراض التي تجري من أجلها تلك المعالجة.

٢- إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية غير دقيقة عنه.

٣- الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ لا يجاوز مقابل الخدمة).

وبالتالي وفقاً لهذه المادة عليكم الاستجابة لطلب أي شخص يتضمن طلبه إحدى الفقرات السابقة المنصوص عليها في المادة /6/. وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها بالمادة /20/ والمادة /21/ من القانون رقم 13 لسنة 2016م.

كما تنص المادة /20/ على ما يلي:-

(يُعفى المراقب من الإفصاح عن أسباب رفضه الالتزام بحقوق الفرد، المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون).

وتنص المادة /18/ المذكورة في المادة /20/ على ما يلي:-

(للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا القانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية:

1- حماية الأمن الوطني والأمن العام.

2- حماية العلاقات الدولية للدولة.

3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة.

4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها.

وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير).

كما تنص المادة /21/ على ما يلي:-

(مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون، في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان من شأن الإفصاح الإضرار بالمصالح التجارية لشخص آخر.

2- إذا كان من شأن تنفيذ هذا الالتزام الإفصاح عن بيانات شخصية تتعلق بفرد آخر لم يوافق على ذلك، وأن الإفصاح قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر).

ثالثاً:- التزامات المراقب والمعالج:

وفقاً للمادة /4/ من القانون المذكور: يحق لكم قانوناً معالجة البيانات الشخصية، بدون الحصول على موافقة الفرد (المشترك) إذا كانت ضرورية لتحقيق غرض مشروع لكم أو للغير الذي تُرسل إليه البيانات. وبالمقابل لا يحق لكم معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، إذا لم تكن المعالجة ضرورية.

ونصت المادة /9/ من القانون المذكور:-

على المراقب، قبل البدء في معالجة أية بيانات شخصية، أن يُعلم الفرد بما يلي:

١- بيانات المراقب، أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات لصالح المراقب أو لاستغلالها من قبله.

٢- الأغراض المشروعة التي يرغب المراقب أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها.

٣- الوصف الشامل والدقيق لأنشطة المعالجة ودرجات الإفصاح عن البيانات الشخصية للأغراض المشروعة، وإذا لم يتمكن المراقب من ذلك، فيتعين عليه تمكين الفرد من وصف عام لها.

٤- أية معلومات أخرى تكون ضرورية ولازمة لاستيفاء شروط معالجة البيانات الشخصية.

ونصت المادة /10/ من القانون المذكور:-

على المراقب التحقق من أن البيانات الشخصية التي يجمعها، أو التي يتم جمعها لصالحه، ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها، وعليه التحقق من أن تلك البيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة بما يفي بالأغراض المشروعة، وألا يحتفظ بها لمدة تزيد على المدة الضرورية لتحقيق تلك الأغراض.

ونصت المادة /11/ من القانون المذكور:-

على المراقب اتخاذ الإجراءات التالية:

١- مراجعة إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة.

٢- تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الشخصية.

٣- تدريب وتوعية المعالجين على حماية البيانات الشخصية.

٤- وضع نظم داخلية لتلقي ودراسة الشكاوى، وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو حذفها، وإتاحة ذلك للأفراد.

٥- وضع نظم داخلية للإدارة الفعالة للبيانات الشخصية، والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات التي تهدف إلى حمايتها.

٦- استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة لتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الوصول إلى البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها بشكل مباشر.

٧- إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة عن مدى الالتزام بحماية البيانات الشخصية.

٨- التحقق من التزام المعالج بالتعليمات التي يوجهها إليه، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ورصد ومتابعة ذلك بصفة مستمرة.

ونصت المادة /12/ من القانون المذكور:-

يجب على المراقب لدى إفصاحه عن البيانات الشخصية أو نقلها إلى المعالج، مراعاة أن تكون مطابقة للأغراض المشروعة، وأن تكون تلك البيانات معالجة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة /13/ من القانون المذكور:-

يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع.

ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها.

وعلى المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك.

ونصت المادة /14/ من القانون المذكور:-

يجب على المراقب إعلام الفرد والإدارة المختصة، بحدوث أي إخلال بالاحتياطات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد.

ونصت المادة /15/ من القانون المذكور:-

مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، إلا إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد.

وبالتالي يجب عليكم مراعاة ما تقدم مما ذُكر في القانون

وهذا وفقاً للمواد 23-24-25 من القانون رقم 13 لسنة 2016
توكيل وتفويض
(أنا المسجل أو المشترك الكترونياً في ( اللجنة المنظمة لسباق الهجن ) ووفقاً لبياناتي الشخصية من اسم ومواليد وجنسية........الخ التي سجلتها هنا، وعلى كافة مواقع ( اللجنة المنظمة لسباق الهجن ) بمختلف حساباتها ومنصاتها، وأنا أقر بصحتها وعلى مسؤوليتي، وأنا المستخدم لخدمة الجوال التي تقدمها ولصفحات التواصل الاجتماعي والمشترك في مواقعها، أوكلت وأنبت مناب نفسي وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً وقانوناً، اللجنة المنظمة لسباق الهجن في تصحيح بياناتي الشخصية لديهم وجمعها من اشتراكاتي معاهم أو من الغير وتعديلها واستخدامها كافةً في تزويدها وتقاسمها وإشراكها وعرضها للغير بما في ذلك على الانترنت بمواقعه وصفحاته وحساباته ووسائل التواصل عليه والاعلام (بما في ذلك صورتي) وسواءً كان الاستخدام عام أو خاص، وهذا يشمل معلوماتي غير الشخصية أيضاً حول جهازي الكمبيوتر أو الذي استخدمه أو جوالي، بما في ذلك عنوان IP ومعلومات تحديد الموقع الجغرافي ومعرفات الجهاز الفريدة ونوع متصفح الانترنت ولغته وأي معلومات أخرى، وكل ذلك بما كل ما تقدم ودون استثناء، وفقاً للإرادة المطلقة للجنة المنظمة لسباق الهجن بدون الرجوع إلي أو إعلامي بذلك، فضلاً عن حذف بعضها أو كلها في أي نوع أو بما يحتويه النوع الواحد، كما لها إنهاء اشتراكي معها في أي وقت أياً كان نوعه، أو توقيفه، أو حجبه، وفقاً لمطلق إرادتها بدون حاجة إلى أن تقوم بأي إعلام أو تبليغ لي، كما أوكلت اللجنة المنظمة لسباق الهجن بمعالجة بياناتي الشخصية، سواءً كانت ضرورية أو غير ضرورية، فضلاً عن قيامها بأي تعديلات تراها مناسبة وفقاً لتقديرها الشخصي، وكل ذلك بدون الرجوع إلي، فضلاً عن أنها تقوم مقام نفسي في الموافقة عني وأخذ العلم عني من نفسها أو من الغير إليها، سواءً قبل البدء في معالجة أية بيانات شخصية لي وبعدها، وبدون حاجة إلى إعلامي بها سواءً كانت بياناتي أو بياناتهم أو بيانات المعالج، حيث تقوم مقام نفسي في الإعلام عني من الغير أو نفسها، وهذا يشمل على سبيل المثال، بيانات ( اللجنة المنظمة لسباق الهجن ) أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات الشخصية لصالح ( اللجنة المنظمة لسباق الهجن ) أو لاستغلالها من قبله، فضلاً عن الأغراض التي ترغب ( اللجنة المنظمة لسباق الهجن ) أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها أو أجلي، بالإضافة إلى الوصف الشامل والدقيق لأنشطة المعالجة ودرجات الإفصاح عن البيانات الشخصية للأغراض المشروعة، فضلاً عن أية معلومات أخرى تكون ضرورية ولازمة لاستيفاء شروط معالجة البيانات، بما في ذلك في حال حدوث أي إخلال بالاحتياطات المنصوص عليها في المادة /13/ من القانون رقم 13 لسنة 2016م، كما للجنة المنظمة لسباق الهجن الاحتفاظ بكافة بياناتي للمدة التي تراها مناسبة، كما للجنة المنظمة لسباق الهجن أو من تسمح له إرسال أي اتصال الكتروني لي بغرض التسويق المباشر أو أي رسائل على جوالي. كما أوكلتها فيما لم يُذكر بما تم تقديمه، وبما تم ذكره أيضاً، لتكون وكيلتي فيما يخص تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2016م بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، بما لي من حقوق ممارسة أو إعلان أو تبليغ، وفي التبليغ وأخذ العلم عني سواء منها أو من الغير، واعتبر موافقتي على التسجيل أو الاشتراك توقيع مني على هذه الوكالة الكترونياً وعلى سياسة الخصوصية المُتبعة في ( اللجنة المنظمة لسباق الهجن )، وهو قبول مني على موافقتي للتعامل الالكتروني معها).